كرة قدم شغوفة

2025-07-07 11:00:54

المقدمة: الجدل حول شهادات البنوك في الفقه الإسلامي

تثير شهادات البنوك جدلاً واسعاً بين علماء المسلمين حول حكمها الشرعي، حيث يرى بعض الفقهاء أنها من الربا المحرم، بينما يرى آخرون أنها جائزة بشروط معينة. في هذا المقال سنستعرض آراء العلماء وأدلتهم في هذه المسألة الحساسة التي تهم الملايين من المسلمين.

تعريف شهادات البنوك وأنواعها

شهادات البنوك هي صكوك استثمارية تصدرها البنوك لعملائها مقابل إيداع مبلغ معين لفترة محددة، مع وعيد بعائد مالي محدد أو متغير. وتنقسم إلى نوعين رئيسيين:

1. شهادات ذات عائد ثابت: حيث يحدد العائد مسبقاً
2. شهادات ذات عائد متغير: حيث يرتبط العائد بأداء استثمارات البنك

أدلة التحريم وأقوال العلماء

يستند القائلون بتحريم شهادات البنوك إلى عدة أدلة منها:

• قوله تعالى: “وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا” (البقرة: 275)
• أن العائد المضمون على الشهادات يشبه الربا الصريح
• فتوى مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي عام 1992

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: “ما يأخذه الإنسان من البنوك على ودائعه من الزيادة فهو ربا محرم”

أدلة الإباحة والرأي المخالف

بينما يرى فريق آخر من العلماء جواز شهادات البنوك بشروط:

• إذا كانت صادرة عن بنوك إسلامية تلتزم بأحكام الشريعة
• إذا كان العائد مرتبطاً بربح فعلي وليس مضموناً مسبقاً
• إذا خلت من الغرر والجهالة

ويستدلون بأن بعض المعاصرين أجازوا ذلك كالشيخ القرضاوي في بعض صوره.

الشروط الشرعية للشهادات الجائزة

لضمان شرعية شهادات البنوك، يجب أن تتوفر عدة شروط:

1. أن تكون قائمة على أساس المضاربة الشرعية
2. أن يكون الربح حقيقياً ناتجاً عن استثمار فعلي
3. أن يتحمل المودع جزءاً من الخسارة عند حدوثها
4. ألا يكون هناك وعد بالربح مسبقاً بشكل قطعي

الخاتمة: التوصيات والنصائح الشرعية

في النهاية نوصي بما يلي:

• استشارة أهل العلم الثقات في كل حالة على حدة
• التوجه للبنوك الإسلامية التي تلتزم بالضوابط الشرعية
• الحذر من الشهادات ذات العوائد المضمونة مسبقاً
• تذكر أن “البركة في البيع والشراء بالتقوى” كما ورد في الأثر

نسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الحلال الطيب، ويبعدنا عن الحرام والشبهات.