2025-07-07 11:43:12
شهد عام 2023 تحولات كبيرة في الأسعار بمختلف القطاعات في مصر، حيث واجه المواطنون موجة غلاء غير مسبوقة أثرت على كافة مناحي الحياة. جاءت هذه الارتفاعات نتيجة تداعيات عالمية ومحلية متشابكة، أبرزها آثار الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة العملة الصعبة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
أسعار المواد الغذائية الأساسية
سجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعاً صاروخياً خلال العام، حيث قفز سعر كيلو السكر إلى 45 جنيهاً مقارنة بـ27 جنيهاً في بداية العام. كما ارتفع سعر كيلو الأرز ليصل إلى 30 جنيهاً، بينما تجاوز سعر زجاجة الزيت النباتي 100 جنيه. ووصل سعر كيلو اللحوم الحمراء إلى 320 جنيهاً في بعض المحال، مما جعلها بعيدة عن متناول الكثير من الأسر.
أسعار الوقود والطاقة
شهد قطاع الطاقة عدة زيادات متتالية، حيث ارتفع سعر لتر البنزين 95 إلى 11.5 جنيهاً، بينما وصل سعر لتر السولار إلى 8.75 جنيهاً. كما أعلنت الحكومة عن زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 20% في يوليو الماضي، مما زاد من أعباء الأسر والمنشآت التجارية.
أسعار العقارات والإيجارات
واصل سوق العقارات ارتفاعه الملحوظ، حيث زادت أسعار الشقق السكنية في القاهرة الكبرى بنسبة 25-30% مقارنة بعام 2022. كما شهدت الإيجارات السكنية قفزات كبيرة، خاصة في المدن الجديدة والمناطق الراقية، حيث تضاعفت القيمة الإيجارية في بعض المناطق.
تداعيات اقتصادية واجتماعية
أدت هذه الارتفاعات إلى:- انخفاض القوة الشرائية للمواطنين- زيادة معدلات الفقر- تراجع معدلات الاستهلاك- ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي
إجراءات الحكومة المواجهة
بذلت الحكومة المصرية جهوداً لاحتواء الأزمة من خلال:- زيادة الدعم الموجه للسلع الأساسية- توسيع شبكة الحماية الاجتماعية- تشجيع الإنتاج المحلي- التفاوض على استيراد القمح بأسعار مخفضة
رغم هذه الإجراءات، لا يزال المواطنون يعانون من وطأة الغلاء، فيما تتجه الأنظار نحو عام 2024 على أمل تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار الأسعار.
