2025-07-07 10:37:54
شهدت شوارع عدة مدن مصرية اليوم موجة جديدة من المظاهرات المناهضة للرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته، في مشهد يذكر بموجات الاحتجاج التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية. خرج المئات من المتظاهرين في القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى، رافعين شعارات تطالب بـ”تغيير النظام” وتحسين الأوضاع الاقتصادية المتردية.
خلفية المظاهرات
تأتي هذه الاحتجاجات في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، حيث يعاني المواطن المصري من أزمات متلاحقة في الكهرباء والوقود والسلع الأساسية. كما أن سياسات التقشف التي تتبعها الحكومة، بدعم من صندوق النقد الدولي، زادت من معاناة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
ولا يخفى على أحد أن الساحة السياسية في مصر تشهد تضييقاً كبيراً على المعارضين، حيث يتم ملاحقة النشطاء واعتقالهم بشكل متكرر. ومع ذلك، فإن اليوم شهد خروج عدد غير قليل من المواطنين للتعبير عن غضبهم، رغم المخاوف من التعرض للقمع الأمني.
مطالب المتظاهرين
ركزت أغلب الهتافات والشعارات التي رفعها المتظاهرون على المطالب التالية:
1. تحسين الأوضاع الاقتصادية ووقف ارتفاع الأسعار.
2. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين تم سجنهم بسبب آرائهم.
3. إنهاء سياسات القمع واحترام الحريات العامة.
4. إجراء إصلاحات سياسية حقيقية تسمح بمشاركة أوسع في صنع القرار.
ردود الفعل الرسمية
حتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية من الحكومة المصرية أو مؤسساتها حول هذه المظاهرات. لكن تقارير محلية أفادت بتواجد أمني مكثف في المناطق التي شهدت احتجاجات، مع إغلاق بعض الشوارع الرئيسية. كما تم قطع خدمة الإنترنت في بعض المناطق، في إجراء اعتادت السلطات على اتباعه خلال فترات الاحتجاج.
مستقبل الحراك
من الصعب التكهن بما إذا كانت هذه المظاهرات ستتوسع أم ستتمكن الأجهزة الأمنية من احتوائها سريعاً. لكن المؤكد أن الغضب الشعبي آخذ في التصاعد، وأن الأوضاع الاقتصادية الصعبة قد تدفع بالمزيد من المواطنين إلى النزول إلى الشوارع في الأيام المقبلة.
يبقى السؤال الأكبر: هل ستكون هذه الاحتجاجات بداية لموجة جديدة من التغيير، أم مجرد احتجاجات عابرة ستُقمع كما حدث سابقاً؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة.
